بشيء ، و هذا بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الأوّليّ ، الذي هو موجود ممكن ذهنيّ . و إن قيل : إنّ الذي ذكر أنّ الممتنعين بالذات ليس بينهما إلّا الصحابة الاتّفاقيّة ممنوع ؛ لأنّ المعاني الّتي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات ، كالشريك ، و الماهيّة ، و التركيب ، و غير ذلك ، يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات ، إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات ، كما تقدّم ، و لا صفة إمكانيّة فيه تعالى ، لما بيّن أنّ الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات . ثمّ الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما اشير إليه في أوّل الكتاب ، براهين إنّيّة تسلك فيها من طريق الملازمات العامّة ؛ فللنتائج ، و هي امتناع